علی لاريجانی، رييس مجلس، همزمان با «ابلاغ آئيننامه اجرايی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» اقدامات مغاير با قانون و مصوبات مجلس دولت را به محمود احمدی نژاد اطلاع داده است.
بر اساس گزارش «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی»، وابسته به قوه قضاييه، علی لاريجانی در ۳۸ نامه جداگانه مواردی در زمينه اين تخلفات را به محمود احمدینژاد اطلاع داده است.
اين نامهها به ۳۶ مورد از اقدامات دولت محمود احمدینژاد در مغايرت با قوانين مختلف اشاره شده است.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين ومقررات عمومی کشور باشد و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز تصريح می کند که رييس مجلس شورای اسلامی درصورتی که تصويبنامهها و آييننامههای دولت را بر خلاف قوانين بيابد، بايد آن را با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستند.
هنوز دولت محمود احمدینژاد به نامههای علی لاريجانی که سوم اسفندماه جاری خطاب به محمود احمدینژاد نوشته شده، واکنش نشان نداده است اما در گذشته تخلفات دولت محمود احمدی نژاد در اجرای قوانين، بارها باعث رويارويی دولت و مجلس شده است.
پيشتر و در جريان مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل، رييس وقت مجلس ، و محمود احمدی نژاد، رييس دولت نهم، بر سر ابلاغ نکردن قوانين مصوب مجلس توسط دولت رو در روی يکديگر قرارگرفتند.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه، اول ارديبهشت ماه ۱۳۸۷، در سايت رسمی خود توضيحاتی در مورد «نامه رييس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور برای چاپ سه قانون مصوب مجلس» ارائه کرد.
در اين توضيحات آمده بود: «اداره کل قوانين مجلس پس از استعلام از روزنامه رسمی کشور وابسته به قوه قضائيه متوجه شده که برخی از قوانين از سوی رييس جمهور برای اجرا ابلاغ نشده اند و از همين رو غلامعلی حداد عادل خود دستور چاپ اين قوانين را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده و اين قوانين به چاپ رسيده اند.»
محمود احمدی در واکنش، با انتقاد از اين دستور غلامعلی حداد عادل، اين اقدام رييس مجلس شورای اسلامی را «غير قابل تفسير»، «عجولانه»، «افترا» و «خلاف قانون» توصيف کرد .
اين در حالی بود که در زمستان سال ۱۳۸۶ نيز اختلافات مجلس و دولت منجر به مداخله رهبری شد.
در ديماه سال ۱۳۸۶ محمود احمدی نژاد يکی از قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از تاييد شورای نگهبان برای امضا برای وی ارسال شده بود، از امضای آن خودداری کرده و طی نامه ای به غلامعلی حداد عادل آن را مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته بود.
غلامعلی حداد عادل در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد گفته بود: «ممکن است يک وقت دولت در اجرای يک قانونی مشکل داشته باشد، اما اينکه رييس دولت صريحاً به مجلس نامهای بنويسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان، مغاير قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است.»
در نهايت غلامعلی حداد عادل، رييس وقت مجلس، در نامه ای به رهبری خواستار مداخله وی در موضوع اختلافی دولت و مجلس شد.
آیت الله خامنه ای نيز در تاييد موضع مجلس تاکيد کرد که مصوبات قانونی مجلس را برای تمامی قوا لازم الاجرا اعلام کرده است.
در یک حمله غیر منتظره و سرزده احمدی نژاد به مجلس همه اصولگرایان را به فراموشخانه اصول هدایت خواهد کرد و باز تورم 85 تکرار خواهد شد و باز از این یک میلیاردها بیرون خواهد آمد و کسی را یارای سلطان و خاقان نخواهد بود چون که سرداران تواند مسلح به حکم قضا در ستون مجلس ایستاده شود و نفت سفره مردم که بوی بدی هم می دهد دوباره به سفره خاهند ریخت و عدالت از درون خود همه را در آینده نزدیک به سر همه خواهد بارید که به قول یک معلم "عدالت خود به خود برقرار خواهد شد چون که به اندازه حقوق کارنمودی و به اندازه عدالت فرزندان سردران فراری دادی و تحریک کلاس نمودی تا به آنان فرزندان مفتخور بچسبانند تا درب منزلشان همیشه کسانی ایستاده ببینی "
ارسال نظر جدید