اگر در این جایگاه و وضعیت (اعمال جنایت و بهکارگیری شکنجه) قرار بگیرد خود بهخود مشروعیتاش زایل است و حاکمی که بر مسند علی(ع) تکیه میکند اگر فرمان چنین برخوردهایی را بدهد یا حتی آنها را ببیند و دم نزند و بر کار جنایتکاران رضایت دهد از عدالت ساقط است و باید در دادگاه ویژهی جنایتکاران جنگی محاکمه شود.»